شن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، هجومًا حادًا على الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال خطابه في المؤتمر العام لحزب الشعب الـ37، قبل بدء انتخابات رئاسة الحزب اليوم السبت، وقال إن تركيا لا يمكن أن تدار بقبضة رجل واحد.
وقال زعيم المعارضة إن الجمهورية التركية تمر بأسوأ أزمات في تاريخها على الإطلاق، والسبب في هذه الأزمات هو الحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان «فهو المسؤول الوحيد عن حالة التعاسة التي يعيشها الموطنون، حسبما ذكر موقع تركيا الآن.
كما ناشد كمال أوغلو، الشعب التركي، ألا ينسى مسيرة الدفاع وأهدافها السامية، وأن يساندوا المحامين دائمًا، قائلا إن تلك المسيرات لم تكن نهاية حركة المحامين بل هي بدايتهم، وعلى الجميع أن يساندهم في حركتهم ضد الظلم والتفريق الذي من الممكن أن يقع عليهم.
وتابع كمال أوغلو أن مؤسسات الدولة بأكملها تقع تحت سلطة رجل واحد، حتى السلطة التنفيذية والتشريعية، فالمتحكم الوحيد في الفترة الحالية هو القصر، فهو الذي يعطي التعليمات لسلطات الدولة. لذلك فإن استقلال الاقتصاد التركي قد وصل إلى مرحلة خطرة جدًا.
واتهم رئيس حزب الشعب القصر الحاكم بأنه يعمل بأوامر من رؤساء الدول الكبري مثل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقال إن الأخير حينما أعطى أردوغان تعليمات بإطلاق سراح القس الأمريكي برونسون، فإنه مرر الأوامر لقضائه الخاص لتنفيذ الإفراج، وتابع: «لذلك من المضحك أن نتحدث عن الديمقراطية في مناخ مثل هذا».
وقال زعيم المعارضة إن تركيا أصبحت مجرد دولة تفعل ما تطلبه منها الدول ذات النفوذ، وقال لذلك فقدنا استقلالنا الاقتصادي والسياسي. وأضاف: «لقد استشهد 36 عسكريًا تركيًا في سوريا، وذهبت دماؤهم هباءً، وبدلًا من أن تعتذر الدولة التي فعلت ذلك، ذهب السيد أردوغان إلى أحضانهم مهرولًا، وبذلك فقدت تركيا اعتزازها بسياستها الخارجية. فقد أرسل ترامب رسالة مهينة لأردوغان بتاريخ 9 سبتمبر 2019 ولكن لم يرد الرئيس التركي عليها».
وتابع كمال كليتشدار أوغلو: لم أر رئيسًا على مستوى العالم يقول إنه تعرض للخداع، ولكن رئيسنا الموقر يفعل ذلك طوال 18 عامًا يقول دائما إنه ضحية للخداع.
وكشف كمال أوغلو أن حزب الشعب يطمح لكتابة دستور برلماني ديموقراطي قوي، يمكنه حل جميع أزماتنا، لذلك يجب التخلي عن نظام الوصاية المتبع في جميع الهيئات وتكون السلطة للدستور، دستور ينهي التحكم الرئاسي وانحرافاته، حيث لا يُخدع أحد، وتظل الأراضي التركية حرة لأبنائها فقط.
وأضاف: يجب أن يضمن الدستور الجديد فصل السلطات، والقضاء على الوصاية السياسية المباشرة وغير المباشرة على القضاء. لا يمكن أن تدار الدولة بسياسة الرجل الواحد. وكل المواطنين لديهم حقوقهم في هذه الدولة؛ لذلك يجب أن ينظر لكل أزمات ومشاكل المواطنين بعين الاعتبار. وألا يكون للمحسوبية مكان في الأراضي التركية أبدًا. كما يجب أن يعلم كل المواطنين ما يتم في الدولة، حتى المستشفيات التي سيتم إنشاؤها يجب أن يعلم الجميع حجم ميزانيتها.