محلية النواب: مهلة 3 أشهر لتقديم دراسة متكاملة تنهى مشاكل شاطيء النخيل

منحت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، منح اللجنة التي سيتم تشكليها لدراسة مشكلات شاطي النخيل - حي العجمي - بمحافظة الاسكندرية الفنية والتي أسفرت عن غرق العشرات من المواطنين وتقديم الحلول اللازمة، خلال مهلة ثلاثة أشهر بحد أقصى، بدءاً من اليوم كي تقدم نتائج دراستها للبرلمان. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، بعد تكرار حوادث الغرق فيه، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلا، وذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن إدارة الشاطئ. وقال القمحاوي، إن مده الشهرين المقترحة متواضعة جدا حيث يحتاج الأمر إلي تنفيذ النموذج وربما آخر تجريبي والنتيجة من الممكن ان تكون غير مرضية، حيث أن استيفاء البيانات الكاملة يتطلب ثلاث شهور، الأمر الذي وافق عليه النائب أحمد السجيني. وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، " لن نسمح باستمرار نفس المشكلات التي تؤدي إلى غرق العشرات، كذا لن نسمح إلا بوجود شاطئ عالمي ولن نستمر في منظومة الفشل". وأضاف السجيني،: "أعتقد تم تصفية الأمور العالقة بين تعاونيات البناء ومحافظة الإسكندرية" مشددًاعلى أن الوقت عامل أساسي في تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير الشاطئ. واستشهد السجيني، بمقولة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات قومية اليوم، بأن الادارة الجيدة هي التي تميز مشروع عن آخر، فالمباني مبهرة إلا أن التحدي الكبير، يتمثل في شخصية وكفاءة الادارة، مع كل التقدير للعمداء المسئولين عن الإدارة في الجمعية، وقد يكون هناك كادراً كبيراً وخبرة، ولكن يتم تحميله بأمر يقوم بتنفيذه للمرة الأولى". ونوه السجيني إلى وجود اتهامات للإدارة الحالية بعدم اتخاذ القرارات الشجاعة لحساب مجلس الإدارة القديم، الذي أهدر موارد الجمعية، مضيفا "نحن نعمل على التطوير، ولكي نكتب توصياتكم لابد ان تتعهد تعاونيات الاسكان بالتواجد لكي لا نظلمهم، فتوليد موارد بقيمة 100مليون جنيه، أمر يتطلب جهدا وتفكيرا غير تقليدي". واستنكر السجيني، عدم وجود توقيت واضح حتى الآن لفتح الشاطي، وآلية لتدبير الموارد المالية، منتقداً ما اعتبرة بتدني لغة الحوار بين اطراف المشكلة مشيرا أنه تم اشراكه في جروبات واتس لمعرفة المشكلات عن قرب إلا أنه خرج منها بعدما رآه من حوار غير لائق. ودعا السجيني، إلى تقديم خطة واضحة، لكي يحترم المواطن البرلمان والحكومة، قائلاً : " لا يوجد أحد يستطيع بيع الوهم للمواطنين .. هذا الزمن انتهي، ففي حالة عدم توضيح ذلك بوضوح، سنجد ذلك منشورا على السوشيال ميديا ونظهر عاجزين". من جانبه أشاراللواء جمال رشاد الادارة المركزية للمصايف إلي أنه تم عقد اجتماع بحضور المحافظ وأعضاء الجمعية للحديث عن حق استغلال شاطئ النخيل، لافتا إلى أن البروتوكول الذي تم عقده مدته ثلاث سنوات، والمحافظ وعد بالعرض على وزارة التنمية المحلية والمجلس. وأضاف أن المحافظ أمر أن يكون حق للاستغلال على أربع سنوات والسماح للجمعية بالتعاقد مع جهات لادارة الشاطي، إلا أن الجمعية تحفظت ان يكون مدة البروتوكول ثلاث سنوات حيث أن الفترة لن تكون كافية لتدبير الاموال اللازمة للتطوير. وبدوره اكد الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التنسيق الكامل بين المحافظة والجمعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم الاجتماع ثاني يوم مع الجمعية لمعرفة رأي الجمعية وأجلنا الخلافات لحين الاجتماع مع المحافظ، وهناك استنارة كاملة ورؤية على الادارة. وأضاف رزق، ان حواجز الامواج تحتاج لمعالجة جذرية وما يترتب عليه من مشكلات، لافتاً إلي أن الغرق حدث في المناطق البينية وليس الضحلة، ونحن امام التزام بدفع ما بين 70و100مليون، فهذه الاعمال تستغرق وقت طويل. وتابع، أن المحافظ سيقدم ذلك للتنمية المحلية من اجل عرض ذلك على مجلس الوزراء، مؤكد أنه تم الاتفاق على خطة الإنقاذ والتعويضات، وهناك كلام حول جدولة الدفعة الأولى.