وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، المقدم من النائب تامر الشهاوى.
وقررت اللجنة برئاسة النائب همام العادلى، إحالة الاقتراحات بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشملمشروع القانون المقدم من النائب تامر الشهاوى الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط.. وإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تجاوز 20 مليون جنيه.
ووفقا لمشروع القانون فإن الحبس والغرامة تواجه كل من يدخل عمدا بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيا.. وللجهات الأمنية أن تتحفظ على المخالفين لهاذ القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 2 مليون جنيه كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه بدون وجه حق، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى، يعاقب بالسجن أيضا وبغرامة لا تجاوز 300 ألف جنيه كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها.
الحبس والغرامة لكل من أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى أدوات أو برامج مصممة أو مبرمجة بغرض استخدامها فى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أى جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة .
الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التى يدخل إليها، والحبس والغرامة أيضا لكل من استخدام الإنترنت فى الاستيلاء على مال مملوك للغير أو سند باستخدام طرق احتيالية أو اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة