ياسر زكى مرشح مستقبل وطن: الصناعات كثيفة العمالة فرصة للنهوض بالاقتصاد وخفض معدلات البطالة

ضرورة التركيز على الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية العمل على توفير عمالة فنية مدربة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية يبدو أننا سنكون على موعد قريبا مع شكل جديد من أشكال الممارسة السياسية الصحيحة في الدولة المصرية، وما مرت به عقب ثورة يونيو العظيمة.. وهو مجلس الشيوخ التي بدأت فترة دعاية المرشحين له منذ أيام وتمتد حتى 8 أغسطس المقبل، تمهيدا لبدء التصويت يومي 11-12 أغسطس، القانون المنظم للمجلس يؤكد طبقا للاختصاصات التي تم اسنادها اليه، بأنه لن يكون مجلسا لخدمات الدوائر او الناخبين، ولكن لاعبا أساسيا في إقرار خطط وسياسات الدولة العامة. وهذا الأمر وضعه حزب مستقبل وطن أمامه كمعيار أساسي لاختيار مرشحيه سواء على القوائم الأربعة، أو على المقاعد الفردية، وهو ما تم بناء عليه اختيار المرشحين من أصحاب الكفاءات والخبرات في الكثير من المجالات، وكان من بين هذه الاختيارات المرشح ياسر زكى عن حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة، والذي منذ اليوم الأول لبدء الدعاية قام بطرح مجموعة من الرؤى والأفكار والموضوعات التي تدل على وعى كامل بالدور الذي سيقوم به حال فوزه طبقا لاختصاصات المجلس. المرشح ياسر زكى، وهو رجل اقتصاد لديه الخبرة في العديد من المجالات الصناعية والتجارية، يحمل على عاتقه مجموعة من الملفات المتعلقة بالتصدير والتصنيع، والتي من بينها الصناعة كثيفة العمالة، وهو ما يؤكد أن هناك إرادة كاملة للدولة المصرية، بضرورة النهوض بالصناعة والتصدير من خلال ما شاهدناه منذ أيام، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة الروبيكي، وتأكيده على ضرورة إرساء منظومة إدارة رشيدة وبالغة الكفاءة، تُجيد اقتراح وتخطيط وإنجاز المشروعات بأفضل الصور الممكنة، ووفق أقصى حسابات الجودة والعوائد، بما يُعزز مردود تلك الأفكار والبرامج التنموية فى كل المجالات، وفتح ملف الصناعة المصرية وحل مشكلاتها وأزماتها واستكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، واستكمال مرافق المناطق الصناعية وتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات الصناعة لخلق صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية، وتحقق فرص عمل كثيرة. أكد زكى على أن الصناعات كثيفة العمالة، هي التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة البشرية والعمالة، بهدف القضاء على البطالة وخلق فرص عمل، قائلا " لابد من الاعتماد على التطور التكنولوجي والمعدات والأساليب الحديثة والنظم الإنتاجية العالية التي تحقق تكلفة انتاج أقل واستيعاب للعمالة أكبر بما يقلل من معدلات البطالة" ، وأشار الى انه بفضل المشروعات القومية الصناعية الكبرى التي يتم افتتاحها وانشائها بشكل مستمر، انخفضت معدلات البطالة الى 7.7% خلال العام 2020 مقارنة بـ 8% خلال عام 2019 ، مما يؤكد ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات صناعية تعتمد على العمالة بشكل أكبر بما يسهم في استمرار انخفاض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل والإنتاج. وأضاف مرشح مستقبل وطن بالقاهرة، أنه يجب البدء بالتحرك نحو خطة شاملة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر ترتكز على تعظيم الاستفادة من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية في السوقين المحلي والخارجي خاصة الصناعات كثيفة العمالة مثل الصناعات الغذائية والتي تمثل %4.7 من الناتج المحلى الإجمالي والغزل والنسيج الذى يسهم بأكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي المصري وفي توظيف ما يزيد عن 30% من اجمالي وظائف القطاع الصناعي في مصر، إضافة الى المساهمة بنحو 10% من اجمالي الصادرات المصرية ، وذلك مع الاخذ في الاعتبار أن تلك الصناعات هي محور رئيسي لخطة التنمية الشاملة لاستعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصادات على الخريطة الاقليمية والدولية، مع ضرورة العمل على الاستفادة من فرص إقامة المشروعات بالمدن الصناعية الجديدة وخاصة المنشرة في مناطق الصعيد، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يتماشى مع خطة الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030. وأشار زكى الى ضرورة التعاون مع الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال بهدف تهيئة بيئة ومناخ الاعمال للصناعات كثيفة العمالة، وجذب استثمارات جديدة وبصفة خاصة الاستثمارات المرتبطة بالتصدير، والعمل على إيجاد حلول جذرية لباقي لتحديات تلك الصناعات، من خلال تنسيق وتعاون كامل مع ممثلي مجتمع الاعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية، داعيا الى ضرورة الاهتمام بتوفير عمالة فنية ومدربة كأحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري، وتطوير منظومة التدريب بالتنسيق والتعاون مع مختلف اجهزة الدولة المعنية بهدف تلبية احتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الفنية المدربة. وأوضح المرشح الفردي بالقاهرة أن العديد من الدول التي شهدت تحولات اقتصادية كبيرة مثل دول الشرق الأقصى كالصين وكوريا وفيتنام وغيرها من الدول اعتمدت في مرحلة معينة أو ما زالت تعتمد كجزء من سياساتها الاقتصادية على الصناعات كثيفة العمالة بالإضافة إلى الصناعات الأخرى ذات القيمة المضافة المتوسطة والعالية لتحقيق نهضتها الاقتصادية، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من القوى البشرية المتوفرة لديها لجعلها جزءًا لا يتجزأ من قوة العمل، وهو ما يؤكد على أن كما أنه وبالتوازي مع السياسات الحكومية المختلفة التي تشجع وتستقطب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتشجيع الريادة والابتكار، فهناك حاجة للتفكير في كيفية الاستفادة من القوى البشرية الموجودة ، خصوصًا من ذوي التعليم المنخفض، وتوظيفهم في شركات وطنية تستهدف الأسواق العالمية اعتمادا على المناطق الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة للمنافسة في صناعات كثيفة العمالة. \