وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم ،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع والموقعة فى جنيف بتاريخ 14 نوفمبر 1975،وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية .
وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.
وتضمنت الاتفاقية مادة وحيدة مفاداها"ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع والموقعة فى جنيف بتاريخ 14 نوفمبر 1975،وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة57 من الاتفاقية وذلك للتحفظ بشرط التصديق .
وحسب المذكرة الايضاحية، تهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البرى الدولى بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات الإدارية فى هذا المجال ،وذلك بالتوازى مع تقديم أقصى الضمانات إلى الإدارات الجمركية.
ويحتوى نظام النقل البرى الدولى على خمسة شروط أساسية تشكل الدعامات الخمس التي يقوم عليها نظام المرور العابر الجمركى للنقل البرى الدولى والتى تتمثل فى وجوب توافر 7 أمور أساسية تتمثل في نقل البضائع فى ناقلات أو حاويات أمنة توفر للجمارك كل الضمانات الأمنية، تغطية الرسوم والضراىب المعرضة للمخاطرة بضمان معترف به دوليا طوال الرحلة، أن تكون البضائع مصحوبة بدفتر نقل برى دولى مقبول دوليا ومستعمل فى بلد المغادرة ويعمل بمثابة وثيقة جمركية فى بلدان المغادرة وبلدان المرور العابر وبلدان المقصد، أن تقبل جميع بلدان المرور العابروبلد المقصد تدابير المراقبة الجمركية الكتخذة فى بلد المغادرة، وأخيراً النفاذ إلى إجراءات النقل الدولى البرى المتاحة أمام الجمعيات الوطنية من أجل إصدار بطاقات النقل البرى وامام الأشخاص الطبيعين والقانونيين من أجل استخدام بطاقات النقل البرى الدولى
ووفقا للتفاقية ،لاتخضع البضائع المنقولة بموجب إجراءات النقل البرى الدولى عند مكاتب جمارك العبور لما يلى تسديد او إيداع رسوم وضرائب الاستيراد والتصدير ،الفحص الإ فى حالة الاشتباه بوجود مخالفة.