يعد القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من التشريعات الاقتصادية الهامة التى أصدرها مجلس النواب، حيث يلزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
وتنص المادة (5) من القانون على أن يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التي تُبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة لسلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تُقدم خدمات عامة للجمهور.
أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى.
تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات او مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة.
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.