طالب الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد الدستور ، مجلس النواب بضرورة تفسير بعض نصوص مواد اللائحة الداخلية التى تحدث جدل خلال انعقاد جلساته مثل المادة 215 الخاصة بتقديم بيانات عاجلة والتى يمكن وصفها برديئة الصياغة.
اضاف "فوزى" فى تصريح خاص، أن هناك عددا من المواد باللائحة الداخلية للبرلمان رديئة الصياغة وتسبب فى حالة جدل مثل 131 و132 التى تخص حالة الطوارئ، والمادة 215 الخاصة بالبيانات العاجلة،و24 التى تتحدث عن تشكيل اللجان النوعية،مؤكدا ان المادة 215 لا تلزم بحضور رئيس الحكومة او الوزير خلال مناقشة البيانات العاجلة.
وأوضح "فوزى": أن مفهوم البيان العاجل يتطلب حضور المسئول سواء رئيس الوزارء او احد اعضاء الحكومة:" العيب ليس فى اختلاف الاراء لكن فى رداءة صياغة المادة.والسوابق البرلمانية تلزم بحضور المسئول خلال مناقشة البيانات العاجلة أو طلبات الإحاطة".
كان النائب علاء عبد المنعم قال خلال جلسة اليوم بالبرلمان، إنه طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب والسوابق البرلمانية، فإنه لا يجوز توجيه بيانات عاجلة إلى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة دون حضورهم ولا يصح انعقاد الجلسة لتلقى البيانات العاجلة دون حضور الوزراء، قائلا: "مش معقول النواب يكلموا نفسهم".
وقد عقّب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب على كلمة النائب علاء عبد المنعم قائلا: "الانعقاد صحيح، ومفردات دستور 1971 تختلف عن مفردات دستور 2014، وانعقاد الجلسة يكون صحيحا بحضور ثلث أعضاء المجلس، قائلا: "الدستور واللائحة على هذه المنصة فى أيدى أمينة".