قال أبو بكر ضوة الأمين العام لنقابة المحامين، إن قانون المحاماة نص فى مادته الرابعة والخامسة على إنشاء سجل لشركات المحاماة، مضيفًا أن مجلس النقابة برئاسة النقيب السابق قد أصدر قرارًا بإنشاء سجل لشركات المحاماة تنفيذًا للقانون وأنه تم إعداد نموذج عقد وتم عرضه على مجلس النقابة.
وأضاف أبو بكر ضوة فى تصريحات لـ"انفراد"، أن مجلس النقابة برئاسة النقيب السابق قد أقر نموذج عقد تأسيس شركة المحاماة وتم إرساله إلى وزارة العدل التى أصدرت قرارًا نشر بالجريدة الرسمية بإنشاء سجل لشركات المحاماة، موضحًا أن شركة المحاماة عبارة عن تكتل يضم عددًا من القانونين وأن هناك بعض الدول الأجنبية ترغب في تعاملاتها أنتتعامل مع مؤسسات قانونية وليس مع أشخاص .
ونوه أبو بكر ضوة الأمين العام لنقابة المحامين بأن شركات المحاماة ستكون إضافة قوية لمهنة المحاماة فى مصر ويشترط فى المتقدم لتأسيس الشركة أن يكون مسدد الاشتراك السنوي للنقابة وأن يكون المؤسسين على الأقل اثنين مصريين.
وأكد قانون المحاماة ضرورة وجوب إنشاء سجل لشركات المحاماة، وذلك لمباشرة المحامين المهنة من خلال شركات مدنية، على أن ينشأ سجل خاص لها في النقابة العامة للمحامين يصدر بها قرار من وزير العدل، ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 4920 لسنة 2018 بإنشاء سجل خاص بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة يخصص لتسجيل شركات المحامين المدنية.
وجاءت الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية كالتالي:
1ـ التقديم من أصحاب الشأن شخصيا أو من ينوب عنهم بتوكيل خاص بهذا الشأن.
2ـ طلب باسم نقيب المحامين بإدراج الشركة بسجل الشركات بالنقابة العامة موقع من الشركاء.
3ـ صور الكارنيهات لنفس ذات سنة التأسيس.
4 ـ صور بطاقات الرقم القومي.
5 ـ صور البطاقات الضريبية.
6ـ صور عقد موثق للمقر.
7ـ إيصال إيداع رسوم التصديق بالبنك.
8ـ من البند 3 إلى البند 6 يجب الاطلاع على الأصل.
9ـ برنت التأمينات لكل محام فى شركة المحاماة المدنية المزمع إنشاؤها.
وبالنسبة للشركات القائمة من قبل تاريخ إنشاء السجل بالنقابة العامة:
-صورة من عقد التأسيس وترفق التعديلات إن وجد.
-صورة البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة.
تقدم الأوراق لدى مكتب توثيق شركات المحاماة بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.