طالب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بتغليظ العقوبة على تجارة العملة، بحيث تزيد عن الـ 5 سنوات سجن التى اقترحها البنك المركزى، مشيرا إلى أن ما تشهده مصر من أزمة اقتصادية يتطلب ردع كل من يتاجر فى العملة الأجنبية.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لـ"انفراد" أن مصر ستدخل خلال الفترة المقبلة مرحلة ازدهار اقتصادى كبي ر، خاصة مع مساع البرلمان لإقرار قانون الضريبة التصاعدية، إلى جانب مشروعات الفرافرة، وحقول الغاز التى تم اكتشافها، والتى ستكون خطوة مهمة فى معالجة الأزمة الاقتصادية المصرية.