أوجب مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات المقدم من الحكومة والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة القادمة برئاسة الدكتور علي عبد العال في ضوء التقرير البرلماني للجنة المشتركة من الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الإدارة المحلية، مٌولدى المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمى "سجل المخلفات الصناعية".
وأناط مشروع القانون، في مادته (48) باللائحة التنفيذية لهذا القانون بوضع نموذج لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها.
ومنح مشروع القانون، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات الاختصاص في متابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولدو المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية، وذلك كله على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعرف مشروع القانون "المخلفات الصناعية" بكونها المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أى نشاط مماثل، ولا تحتوى على مخلفات خطرة.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ينشأ جهاز لتنظيم إدارة المخلفات، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.