أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة إصدار قانونا جديدا للضريبة على الدخل قبل إقرار مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، لافتة إلى أن مشروع الإجراءات الضريبية الموحد الجديد قد أفرغ قانون الضريبة على الدخل من مضمونه، قائلة: "وبالتالي فلا يمكن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد قبل التقدم بمشروع قانون جديد للضريبة على الدخل".
وأوضحت النائبة، فى تصريح لـ"انفراد"، أن مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة قد أخرج العديد من المنشآت من قانون الضريبة على القيمة المضافة الحالى، ما يؤكد وجود ضرورة مُلحة لإصدار تعديلات قانون الضريبة على الدخل وقانون جديد شامل جامع للضريبة على الدخل.
كما لفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى ضرورة تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة العقارية والضريبة على القيمة المضافة، مُشيرة إلى أن وزارة المالية قد عرضت التعديلات المُقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة على البوابة الإلكترونية للوزارة للنقاش والحوار المجتمعى إلا أنه لم يتم التقدم به لمجلس النواب حتى الآن.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ووافقت عليه، وذلك بعد مناقشات استمرت لأكثر من 3 أشهر مُتصلة بحضور ممثلى العديد من الجهات والهيئات والوزارات الحكومية والمستقلة، ويعمل المشروع على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً على زيادة الحصيلة الضريبية - آلية محكمة للرقابة الضريبية منعا لمكافحة التهرب الضريبي، بدءً من الإثبات وحتى الفحص الضريبى وإجراءات الربط.