أعلن عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، الانتهاء من اختيار المجلس لـ500 متابع لشبكة المراقبين المتطوعين فى متابعة انتخابات مجلس الشيوخ، مضيفا أنه تم اختيارهم من بين المتابعين السابق تدريبهم ومشاركاتهم فى متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة والذين يغطون محافظات الجمهورية.
وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه سوف تدير وترأس شبكة المتابعة لجنة متابعة مركزية بمقر المجلس بالقاهرة، مؤكدا استخدام خدمات التواصل الإلكترونى ما بين المتابعين لرصد ونقل صورة حية لسير العملية الانتخابية من خارج مقار اللجان، وحتى يتمكنوا من متابعة الانتخابات المقرر لها يوما 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، و11 و12 أغسطس في الداخل.
وأشاد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربة لحقوق الانسان، بتجربة الهيئة الوطنية للانتخابات التى سهلت وصرحت لعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المقيدة بقاعدة بيانات الهيئة 64 منظمة، فيما يقدر عدد المؤسسات الإعلامية الدولية المقيدة بـ163 مؤسسة.
يذكر أن الصمت الانتخابى يبدأ غدا السبت بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردى والقائمة فى انتخابات مجلس الشيوخ، والتى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بخمسة عشر يوما بدأت فى 26 يوليو وحتى 8 أغسطس.
وتقوم لجان مراقبة حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية برصد اى مخالفة فيما يخص الدعاية ومراجعة الحسابات الخاصة بها حيث الزم القانون المرشحين لقبول أوراق الترشح أن يفتح حساب بالعملة المحلية في بنك الأهلى أو بنك مصر أو احد مكاتب البريد، ويودع فيه التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، ويقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى البنك أو مكتب البريد والمرشح ان يبلغوا الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً بأول بكل الايداعات وقيده في هذا الحساب ومصدره، وكذا المصاريف التى إنفاقها المرشح من الحساب، كما الزم القانون كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل وحجم انفاق دعايته الانتخابية.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات الخاصة بالدعاية الانتخابية حيث حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.