أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية، يعد ثاني أكبر قطاع مساهمة فى الدخل القومى الإجمالى، بنسبة 18.5%، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى استراتيجية جديدة لتطويره، مشيرا إلى أن أى قطاع بدون بنية أساسية لن يُكتب له النجاح، مضيفا: "وقطاع التجارة الداخلية فى مصر ينقصه عدد من المكونات الهامة على رأسها المناطق اللوجيستية من مخازن وأماكن استقبال وأسواق مُنظمة ومميكنة".
وأشار الوزير إلى أن مفهوم المخازن اليوم يختلف عن المفهوم فى السابق، لافتا أيضا إلى أهمية تطوير أسواق الجملة فى مصر، قائلا: "مثلا فى باريس وبرشلونة هناك أسواق جملة بحجم مدن صغيرة تشمل البنية الأساسية ومصانع لإدارة المخلفات، ومصر اختارت شركة فرنسية لتطوير المنظومة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية تنص على تقديم الدعم الفنى ومنحة لدعم أسواق الجملة المصرية ووضع النماذج المختلفة الموجودة فى الأسواق الأوروبية، مؤكدا على أهمية إعداد الكوادر لبشرية اللازمة ووضع نُظم المعلومات الخاصة بإدارة أسواق الجملة.