طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بالتطبيق الحاسم لعقوبة جريمة ختان الإنات، التي أقرها قانون العقوبات وغلظها مجلس النواب الحالي في عام 2016، مؤكدة أن التطبيق الصارم للقانون وما تضمنه من عقوبة سيحد من هذه الجريمة، مشيرة إلى أنه أصبح هناك وعيا كبيرا لدى العديد من فئات المجتمع بخطورة وأضرار ختان الإناث.
وقالت فهيم، إنه يجب تكثيف الحملات لتوعية المواطنين بأضرار ختان الإناث، وذلك من خلال الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية، وشددت على أن هناك مسئولية قانونية على الوالدين وعلى الطبيب فى هذه الجريمة.
جدير بالذكر، أن عقوبة جريمة ختان الإناث التى أقرها قانون العقوبات المصرى، وفقا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016، والتي تضمنت تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
وتضمن التعديل الأخير للعقوبة، النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون).
ويعرف القانون ختان الإناث بأنه "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى"، ويتم معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.