قدم أشرف شوقى عضو مجلس النواب عن دائرة أبو قرقاص بالمنيا، اقتراحًا للجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمجلس بشأن ترخيص المشروعات الصغيرة بمجرد الإخطار وفق المدة الزمنية التى يحددها القانون للقضاء على الفساد الإدارى والبيروقراطية المتفشية فى أجهزة الدولة "على حد قوله"، وبغرض ضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد الرسمى الوطني.
وقال شوقى فى تصريح صحفى، اليوم الأربعاء، إن حجم القطاع غير الرسمى يصل إلى 50% من حجم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ظهر هذا القطاع بسبب صعوبة إجراءات استصدار الرخصة، مما جعل الكثير يمارس نشاطه دون إصدار تصاريح الأمر الذى يتسبب فى ضياع جزء لا يستهان به من الإيرادات على الخزانة العامة للدولة سواء المتعلقة بالتهرب الضريبى أو تلك المتعلقة برسوم التراخيص وتقديم الخدمات وقد تزايد حجم هذا الاقتصاد بعد ثورة 25 يناير بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط.
وأوضح أنه وفقا لأحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة يتم تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة لتأسيس المشروع الصغير وترخيصه فى مكان واحد بهدف تخفيف العبء عمن يريد استخراج الرخصة لكن الممارسة أكدت أن العبء زاد بما يضر بمنظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار شوقى إلى أن من يريد من قرى المنيا والضواحى المجاورة استصدار رخصة عليه أن يذهب للصندوق الاجتماعى فى المنيا ولا يستطيع أن يحصل عليها من مجلس المدينة مما ساعد فى ازدياد المشروعات غير المرخصة، مضيفاً أنه وفقا لأخر إحصائية فان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من حجم الاقتصاد المصرى، وتضم 65% من حجم العمالة الموجودة.