تقرير برلمانى: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع الدستور فى حماية الضحايا

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ علي سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض . وينشر "انفراد " تقرير اللجنة عن مشروع القانون ، أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (51، 80، 96)، إذ تقضي المادة (96) من الدستور بأن توفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون وأشار اللجنة ،إلى أن مشروع القانون جاء من منطلق حرص الدولة المصرية للحفاظ على أعراض وسمعة الأشخاص ولا سيما ما أفرزه الواقع العملي من رصد المتغيرات، ومواكبة الظروف المستجدة، والحالات التي تحول دون الكشف عن بعض الجرائم والوصول إلى مرتكبيها ، وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم (113 مكرراً) حيث أجازت لقاضي التحقيق لظرف يقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض ، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، الواردة بقانون العقوبات، وقانون الطفل المار ذكره، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملة، حتي يُعرض على المحكمة والمتهم، والدفاع عند الطلب