أكد أيمن نصرى، المدير التنفيذى للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف، والحاصلة على الوضعية الاستشارية من المجلس الاقتصادى والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إحدى المنظمات التى تابعت سير العملية الانتخابية فى مصر، أن العمل الحقوقى والعمل التنموى لا يمكن فصلهما عن بعض، لأن العمل التنموى يرسخ ويحقق فكرة حقوق الإنسان على الأرض.
وقال "نصرى"، فى بيان له، إن هناك مبدأ مهما وميثاقا دوليا يعمل به المجلس الاقتصادى والاجتماعى، التابع للأمم المتحدة، وهو أن حق الإنسان ليس فقط فى المشاركة بالحياة السياسية والتصويت فى الانتخابات، ولكنه له الحق أيضا فى فرصة عمل أو مشروع صغير يحصل من خلال على حياة كريمة هو بالفعل أحد أهم أسس حقوق الإنسان ويرسخها على الأرض.
وأضاف "نصرى"، أنه من هذا المنطلق تطلق الأمم المتحدة، من خلال المجلس الاقتصادى والاجتماعى ممثلا فى منظمة العمل الدولية، العديد من البرامج التنموية، والتى تهدف إلى محاربة الفقر والبطالة فى الأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، وتتمثل فى توفير تدريب تقنى على أعلى مستوى للعاملين فى مجال التنمية وأيضا توفير التدريب المهنى والتمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير للمرأة المعيلة وللشباب العاطل عن العمل والمتسرب عن التعليم.
وأشار "نصرى" إلى أن المنظمات التنموية الدولية تنظر لمصر نظرة إيجابية وتشجع تنفيذ مشروعات تنموية، خاصة فى الصعيد لتوافر المعايير الأمنية التى تسمح بتنفيذ مثل هذه المشروعات دون أن معقوفات وبتشجيع من الحكومة المصرية.
وأكد "نصرى" أنه برغم تنفيذ مشروعات تنموية فى مصر إلا أن هناك بعض المعوقات التى تقلل من حجم التنفيذوتعطله، مشددا على ضرورة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى مجلس الشعب والوصول إلى صيغة قانون تضع ضوابط تحد من فساد بعض المنظمات وتضمن شفافيتها، كما تمنع التدخل فى شئون هذه المنظمات بشكل يؤثر على أدائها ويحد من عملها.
وأضاف نصري أن بعض وسائل الأعلام في الفترة الماضية قد تحاملت بشكل كبير جدا على المنظمات والمؤسسات الحقوقية ورسخت عند المواطن المصري أن كلمة حقوق الانسان هي كلمة سيئة السمعة ووصمة عار لكل من يعمل في هذا المجال وقد انعكس هذا أيضا بالسلب على المنظمات التي تعمل في مجال التنمية بالرغم من وجود العديد من المنظمات الحقوقية والتنموية التي تعمل داخل مصر بشكل محترم وليست لها أجندة خارجية ولا تمويل مشبوه وأن نظرية التعميم هي خاطئة وغير مهنية وتعزز ثقافة عدم الثقة بين المواطن والجمعيات الأهلية
وأكد نصري أنه طبقا للتقارير الصادرة عن نسبة البطالة في مصر من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي تشير إلى أن نسبة البطالة في مصر في الربع الثالث من عام 2015 تصل إلى 12.8% وهو ما يتطلب توسيع دائرة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة وتبادل خبرات بين المنظمات التنموية الدولية و بين الحكومةلما تملكه هذه المنظمات من خبرة في تنفيذ هذه المشروعات في مختلف دول العالم بجانب امتلاكه الكوادر المدربة على مستوي عالي وخبرة كبيرة في العمل التنموي.
كما شدد نصري على أن التعاون بين المنظمات التنموية في مصر ليس على المستوي المطلوب في ظل وجود تنافس على التمويل الأمر الذي ينعكس بالسلب على العمل التنموي في مصر ويقلل من حجم المشروعات وبالتالي يقلل من تحقيق أكبر استفادة للشباب العاطل عن العمل وأيضا عدم وجود تعاون بشكل كبير مع المنظمات الدولية مشددا على أن يكون هذا التعاون طبقا للقانون المصري وضوابطه.