وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، لحل مشكلة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، والذي ينص علي جواز ندبهم ونقلهم إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وطالبت اللجنة بضرورة حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاجتماع التالي للبت في الموضوع بشكل جذري، كما طالبت الحكومة ببيانات توضح التكلفة حال نقل العاملين بالصناديق الخاصة.
وقال أحمد سعيد حسن، ممثل وزارة المالية، إن العاملين بالصناديق الخاصة لهم حق الاستقرار مثل العاملين بالدولة، ووزارة المالية أعدت كتاب دوري في شهر فبراير الماضي لحل مشاكل العاملين علي الصناديق الخاصة، ويتم حاليا حصر أعداد العاملين علي الصناديق الخاصة.
وأشار إلي أن عملية النقل والندب من الصناديق الخاصة إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة من شأنه إحداث خلل في أداء الصناديق الخاصة، وبالتالي الخدمة المقدمة من خلالها، فضلا عن أن قانون الخدمة المدنية وضع معايير محددة لشغل الوظيفة العامة بما يجعل شغل تلك الوظائف من خلال القدم لإعلانات شغل الوظائف.
وعقبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة، ومقدمة مشروع القانون، بالمطالبة بإصدار قانون بدلا من الكتاب الدوري.
وطالب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر اللجنة، بحصر عدد العاملين بالصناديق الخاصة والتكلفة المالية المقدرة حال نقلهم للموازنة العامة للدولة.
فيما قال النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة: "لماذا نناقش الكتاب الدوري ونحن أمام مشروع قانون واجب التنفيذ حال إصداره"، وطالب بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتي يمكن حسم مشكلة الصناديق الخاصة وحلها نهائيا.
بدوره، طالب النائب عبد المنعم العليمي، بمساواة جميع العاملين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم.
وأشار محمد مصطفي عابد، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي أن الكتاب الدوري ناتج عن اجتماعات لجنة القوي العاملة السابقة، وعالج مشاكل الندب والإجازات وأعطي العديد من الحقوق للعاملين بالصناديق الخاصة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.
فيما تنص المادة الثانية، علي أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.