وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"، فى مجموعه بعدما أعاد مناقشته فى ضوء المواد المعترض عليها من قِبل الرئيس، من أجل أخذ الرأى النهائى بشأنه لجلسة قادمة.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون سبق أن وافق عليه المجلس فى مجموعه، ووافق عليه نهائيا ولكن تم إعادته للمجلس من قبل رئيس الجمهورية بعد اعتراض الرئيس على عدد من المواد، وهى السابقة الثانية فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، أن يعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون ويرده للبرلمان.
وشهد القانون تعديلات بالعقوبات المنصوص عليه والنزول فيها، نظرا لما جاءت فيه رسالة الاعتراض بأن العقوبات السابقة لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث الطبى، مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، ويؤدى إلى الإعراض عن البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية،ونرصد ما تم تعديله بناء على ذلك:
- الحبس لكل من أجرى بحثاً طبياً إكلينيكياً دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عنه .
- وتكون بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات حال حدوث عاهة مستديمة.
- السجن المشدد أو بمدة لا تقل عن 10 سنوات حال موت شخص أو أكثر وتتعدد بتعدد المجنى عليهم.
- الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة حال عدم الالتزام بما نص عليه القانون من إجراء فى البحث.
- الحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخرج عينات بشرية تستخدم فى الأبحاث خلالها أو بعد انتهائها دون موافقة