وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومية جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية، والموقع بتاريخ 24/3/2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المعونة تهدف إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات العاجلة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتستخدم في تغطية تكاليف تلبية هذه الاحتياجات بما يشمل تكاليف المواد الأساسية الطبية والأدوية وكل ما يتصل بالرعاية الطبية، وبالمحافظة على سلامة المواطنين، فضلا عن تغطية تكاليف توفير وسائل المراقبة والعجز الإجباري للحد من انتشار هذا الوباء.
ويقضي خطاب التفاهم بعدم تغطية المعونة لأي مصروفات إدارية أو رواتب أو مكافآت أو حوافز للعاملين في المؤسسات أو الوزارات الحكومية، وأن تمثل وزارة التعاون الدولي الحكومة المصرية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام خطاب التفاهم والوفاء بالالتزامات الواردة فيه، وتحدد جهات الاختصاص التي تنفذ المعونة وتستفيد منها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يضمن تحقيق الأهداف التي خصصت من أجلها المعونة.
وووفقا للمذكرة الإيضاحية، يتم فتح حساب خاص للمعونة، ويقوم الصندوق - بناء على طلب سحب تقدمه وزارة التعاون الدولي - بما يلي: أ- تحویل 90% من مبلغ المعونة للحساب، ب - تغذية الحساب عند استنفاذ 50% من المبالغ المحولة وفقا للوثائق التي يتسلمها.
وتصبح المعونة نافذة - لأغراض السحب من حصيلتها - عند قيام وزارة التعاون الدولي بموافاة الصندوق بما يفيد بموافقة الحكومة المصرية على خطاب التفاهم، وما يفيد بفتح الحساب الخاص بالمعونة، ويبدأ السحب من المعونة بعد نفاذها، وينتهي في ۲۰۲۰/۱۲/۳۱ أو في أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق.
ويحتفظ الصندوق بالحق في وقف السحب من المعونة في حالة الإخلال بأي من الالتزامات الواردة بخطاب التفاهم إلى أن تتم إزالة الأسباب التي أدت إلى وقف السحب، وفي حالة استمرار أي من هذه الأسباب يجوز للصندوق إلغاء المعونة بشرط عدم المساس بالالتزامات السابقة التي ارتبطت بها وزارة التعاون الدولي وفقا لخطاب التفاهم.