أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، سيساهم بشكل فاعل في إثراء الحياة السياسية في مصر، لافتاً إلي أنه جاء وفقاً للإجراءات التي ينص عليها الدستور وتتوافر في شأنه الشروط الدستورية واللائحية.
وذكرت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع القانون، أن مشروع القانون المعروض جاء متوازناً حيث تم الإستناد فيه إلى أسس موضوعية فقد جاء مستنداً إلى أحدث قاعدة بيانات لأعداد الناخبين صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات في عام 2020 وكذا أحدث قاعدة بيانات لأعداد السكان صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 .
وأشادت اللجنة البرلمانية بتطبيق نظام القوائم لتحقيق إرادة المشرع الدستوري، كما أنه يساعد على تحرير المترشح من الخضوع لنفوذ الناخبين ويقضي على احتمالات التأثير على الناخبين سواء بالوعد أو الوعيد، ويأتي ترسيخاً لفكرة الانتماء الجماعي لكون الناخب ينوب عن الشعب بأسره لا عن دائرة انتخابية فقط.
ولفتت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلي أنه تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية وهي كالآتي: "حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافاً إليه عدد الناخبين بها مقسوماً على أثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي."، كما أن نسبة الانحراف لا تجاوز 25 % كما تم استثناء المحافظات الحدودية إيجاباً لوجود رغبة في تمثيلها على نحو يعكس أهميتها الجغرافية لكونها تعتبر سياج الأمن القومي وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن والمواطنين.