أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3/6/2020.
ووفقا للاتفاق تشكل الوكالة الفرنسية للتنميه ائتلافا مع شركاء أوروبيين آخرين، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بغرض المشاركة فى تمويل مشروع التطوير للخط الأول لمترو الأنفاق، تقدر تكلفته الإجمالية التقريبية بحوالى 750 مليونا و800 ألف يورو، وتم وضع خطة التمويل التقريبية للمشروع، بحيث يكون منها 50 مليون يورو قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية "موضوع الاتفاق"، وقرض بقيمة 350 مليون يورو "سبق ووافق عليه البرلمان في 11 مارس 2019"، وقرض من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بقيمة 205 ملايين يورو "سبق ووافق عليه البرلمان في 21 أكتوبر 2019"، فضلا عن مساهمة الحكومة المصرية بجزء من مبلغ المشروع.
وحسب المذكرة الإيضاحية التي حصل "انفراد"، على نسخة منها يهدف المشروع المقترح إلي تجديد وتحديث خطوط مترو أنفاق القاهرة لمسافة 1.44 كم، تمتد من الشمال إلي الجنوب عبر قلب القاهرة، وربطه بكل من الخطين الثاني والثالث للمترو، وسيتم الإصلاح والتحديث بمحاذاة الخط الحالي، إذ أن معظم مسافة الخط الأول للمترو تمتد على السطح في ممرات السكك الحديدية السابقة، ونفق مركزي بطول 5 كم فقط يخدم 5 محطات مركزية.
ويهدف المشروع من خلال إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية وشراء عربات جديدة للمترو في إطار تمويل مستقل، إلى الحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة خلال مدة التوسع المستمر للشبكة وزيادة الطلب عليها.
ويتمثل المشروع على وجه الأخص في تنفيذ عدد من الإجراءات الهامة، وفي مقدمتها إصلاح المسارات والبنية التحتية للطاقة والاشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية للخط الأول لمترو الأنفاق، إصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق المحطة ذات الصله، إدخال نظام تخطيط الموارد المؤسسية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والتي سيدعم تنفيذ عقد الخدمة العامة.
وسيتم بموجب الاتفاق، منح تحديث الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة من خلال عقد واحد للتسليم الكامل للأعمال المذكورة سلفا، مع كافة مكونات التجهيزات والاشعال المطلوبة وواجهة المرافق القائمة وأنظمة جديدة.
ووفقا للاتفاق، تستحق الأقساط في تواريخ الدفع بعد فترة سماح قدرها 6 سنوات، ويسدد المقترض للوكالة الفرنسية للتنمية المبلغ الأصلي للتسهيل الائتماني المقدم له سداداً موزعاً علي 24 قسط متساويا كل نصف سنه، وهذه الأقساط تكون مستحقة وواجبة الدفع في تواريخ الدفع، كما يقضي الاتفاق باستخدام مبلغ التسهيل الائتماني استخداما حصريا لتمويل المشروع وذلك دون دفع أيه ضرائب – أيا كانت طبيعتها – أو اي رسوم أيا كان نوعها.
وحسب الاتفاق، تتعهد الحكومة المصرية بأن تقدم للوكالة الفرنسية، إبرام عقد تفويض للخدمة العامة بين الهيئة القومية للأنفاق وبين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قبل 6 أشهر على الأقل من بدء تشغيل الخط الأول لمترو الانفاق بعد إصلاحة إصلاحا كاملا، واستمرار الهيئة القومية للانفاق في نشر برنامج الاصلاح والتجديد لعربات الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة.