انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والمعروف إعلاميا بقانون التخطيط الموحد، والذى يتألف من 35 مادة، وتعكف اللجنة حاليا على الصياغة النهائية لعدد من مواد مشروع القانون لإعداد تقريرها بشأن المشروع وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال، فى أبريل الماضى، مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة، والتزم مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة للبرلمان بالدستور فى المواد الخاصة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يمكن مشروع القانون الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية.
كما ألزم تقديم المستندات الدالة على توافر الأراضى المخصصة لإقامة المشروع وخلو الأرض من أى نزاعات قضائية، بالإضافة إلى تقديم ما يؤكد توفير الموارد الطبيعية للمشروعات التى تتطلب ذلك، وذلك فى محاولة للقضاء على أحد أسباب تعثر المشروعات.
وخصص مشروع القانون المواد من 16 حتى 28 لكيفية إعداد المحافظة والمركز والمدن والأحياء والوحدات القروية لخططها سواء خطة التنمية قصيرة الأجل، وهى التى تبدأ من سنة حتى أقل من خمس سنوات، وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.