أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مصر لا يمكن أن تفرط على الإطلاق فى أى حق من حقوقها البحرية أو البرية أو الجوية، لافتا إلى أن مشكلة الحدود تركها الاستعمار قنابل موقوتة بين الدول، وأن ما تقوم به مصر حاليا من ترسيم حدودها البحرية موقف يستحق تحية المجلس للقيادة السياسية، موضحا أن هذه الاتفاقيات تضمن عدم وقوع الأجيال القادمة فى مشكلات مع دول أخرى، مشددا على أن ما تم من إجراءات فى هذا الصدد تم طبقا لقواعد القانون الدولى .
ومن ناحيته قال النائب مصطفى بكرى، إن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، هو رسالة للجميع بأن القيادة المصرية الحكيمة اتخذت القرار ليس فقط فى إطار قانون البحار ولكن حرصا على المصلحة الوطنية المصرية.
وأشار بكرى، إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة اليونان يؤكد أن مصر لم ولن تفرط فى أى من حقوقها ولن تفرط أبدا فى شبر واحد من أرضها.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاق يُنشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"و النقطة "E" وفقا للقانون الدولي.