وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2020 بشان الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع والموقعة فى جنيف بتاريخ 14/11/1975
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البرى الدولى بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الاجراءات الادارية فى هذا المجال.
وتسعى الاتفاقية إلى ضمان مرور البضائع بادنى حد من التدخل فى طريقها بالتوازى مع تقديم اقصى الضمانات إلى الادارة الجمركية ويحتوى نظام النقل البرى الدولى على خمسة شروط تشكل الدعامات الخمس التى يقوم عليها نظام المرور العابر الجمركى للنقل البرى الدولى التى تتمثل فى وجوب توافر:
1- نقل البضائع فى ناقلات او حاويات امنة توفر للجمارك كل الضمانات الامنية
2- تغطية الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطر ة بضمان معترف به دوليا طوال الرحلة
3- ان تكون البضائع مصحوبة بدفتر نقل برى دولى مقبول دوليا ويعمل بمابة وثيقة جمركية فى بلدان المغادرة وبلدان المرور العابرة وبلدان المقصد
4- ان تقبل جميع بلدان المرور العابر وبلدان المقصد تدابير المراقبة الجمركية المتخذة فى بلد المغادرة
5- النفاذ الى اجراءات النقل البرى الدولى المتاحة امام الجمعيات الوطنية من اجل اصدار بطاقات النقل البرى وامام الاشخاص الطبيعيين والقانونيين من جل استخدام بطاقات النقل البرى