طالب النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء استراتيجية صناعة السيارات المصرية، وذلك فى إطار خطة الدولة لصناعة السيارات فى مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدى، وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلى للسيارات ومركبات النقل الجماعى، خاصةً التى تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.
وأشار متولى في تصريح لـ"انفراد" إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر من شأنه تعميق التصنيع المحلى والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى، فضلًا عن التحول التدريجى لاستخدام وسائل النقل المستدام التى تستهلك الغاز الطبيعى، وفق المشروع القومى لتحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز، والاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمى فى صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.
وأضاف متولى أن الوقت الحالى يشهد اهتماما بالغا من جانب الدولة وأجهزتها بصناعة السيارات فى مصر، خاصة فى ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعات الثقيلة ودعمها وجعل مصر مركزا للتصنيع فى المنطقة، لافتا إلى أن تصنيع سيارة مصرية 100% يبدأ بجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، كما فعلت العديد من الدول مثل جنوب أفريقيا والمغرب وغيرهما، وأن تكون سيارات تستطيع الطبقة الوسطى الإقبال عليها، وأن يتم تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، وأن تخضع تلك المناطق لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر.
وطالب متولى بضرورة إصدار قانون استراتيجية صناعة السيارات في أسرع وقت وإنهاء حالة الغموض التي تحيط به، خاصة أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت أنه يجري العمل على تطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زاد تصديرها، وحتى الآن لا جديد في هذه الصناعة المهمة.