طالب محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون، الدولة بالتوقف عن لعب دور التاجر فى بيع الأراضى، لأن ذلك أدى إلى بناء وحدات إسكان متوسط بسعر مرتفع جدًا.
وأضاف "عبد الغنى" خلال ندوة المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، اليوم الخميس، بعنوان " تحديات ومشكلات ملف الإسكان فى مصر"، بمقر المركز بمنطقة وسط البلد، أن سياسية وزارة الإسكان جعلت سعر المتر يصل لـ17 ألف جنيه فى بعض المناطق مثل التجمع الخامس.
وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون، أن من أهم المشكلات التى تواجه الإسكان فى مصر هى عدم القدرة على حصر الأراضى حيث يدعى البعض امتلاكه بعضا منها بأوراق غير سليمة، فهى أما ملكا للدولة أو لأشخاص آخرين، مضيفًا أن مشكلة الملكية تضيع أموالا ضخمة على الدولة وأدت إلى تعثر مشروعات كثيرة.
وأشار إلى أهمية إنشاء سجل عينى يحدد الشخص أو الجهة المالكة لكل قطعة أرض، لأن ذلك سوف يغلق باب الفساد عن طريق وقف عمليات البيع والشراء الوهمية مما يؤدى إلى عودة المستثمرين مرة أخرى وحل مشكلة الإسكان.