أكد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن التعديلات الجديدة لتطوير هيئة الأنفاق بتحويلها من خدمية لاقتصادية، تأتى لهدف تطوير أعمال الهيئة لاستغلال كافة أصولها فى استثمارها وبحث أوجه النفع منها حتى لا يكون الحل فقط فى توفير مصروفات التشغيل والصيانة هو رفع التذكرة .
وأشار رئيس لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن الهيئة لديها من الأصول والمصادر التى تمكنها من تطوير ذاتها واستثمار أموالها للصرف على نفسها، مؤكدا أن هذا التحول يعنى أنه لن يكون الاعتماد على المواطن فقط فى تحصيل قيمة التذكرة والتى تظل حتى اللحظة لا تكفى مصروفات التشغيل والصيانة ولازالت مدعمة والدولة حريصة على استمرار ذلك .
وطالب رئيس لجنة النقل هيئة الأنفاق بصياغة دراسات لبحث كيفية استغلال أصولها وما لديها من محطات وأراضى مفتوحة على جانبي المترو المفتوحة أو فى أعلى المترو، مقترحا استغلالها فيما يماثل من التوسع فى إنشاء مولات تجارية بمسطحات المترو، أو سناتر أو محلات لها طبيعه خاصة أو السماح بإعلانات على التذاكر نفسها أو من خلال التوسع فى شاشات عرض للإعلانات.
وأشار إلى أنها بذلك تتمكن من تعظيم إيراداتها لسداد الالتزامات التى تقع عليها من سدد أقساط الديون التى تم الحصول عليها لتطوير الخطوط أو غيرها من التزامات،موضحا أن ذلك التشريع هدفه الوصول لاقتصاد تشاركي فى إدارة وتشغيل وصيانه حتي فى الانشاء بإدخال شركاء فى الصيانة والتشغيل، مثلما حدث فى هيئة السكك الحديدية .
وأوضح أن ذلك التعديل والذى يمكن من التشارك مع القطاع الخاص ليس تملك ولا خصخصة، بل إدارة وانتفاع فقط والمشاركة فى إنشاء خطوط جديدة أو صيانتها طبقا لما ستنص عليها الاتفاقيات .