أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.
وتقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة بشأن المادة الأولى من مواد مشروع القانون، حيث تقضى المادة، كما وردت بمشروع الحكومة، بأن تكون فترة الاستغلال 30 عاما، إلا أن البرلمان كان قد أدخل تعديلا على نص المادة، فى جلسة سابقة، لتصبح مدة الاستغلال 15 عاما فقط لتتوافق مع الدستور الذى نص صراحة على أن تكون فترة الاستغلال 15 عاما، إلا أن المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قد أوضح فى طلب إعادة المداولة أن الحكومة تطلب أن تعود المدة إلى 30 عاما بدلا من 15 عام لأن العقد وُقع بالفعل.
ومن ناحيته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذا النص سيكون مخالفا للدستور لأن الدستور نص صراحة على 15 عام حتى ولو أبرم العقد بالفعل، قائلا: "النص واضح والترخيص لابد وأن يكون بقانون والاتفاقية لم توقع، النسخة اللى عندى غير موقعة".
وأكد الوزير علاء فؤاد أن الاتفاقية قد وُقعت بالفعل، وبناءً عليه تم التصويت بالموافقة على التعديل المُقدم من الحكومة وأصبحت مدة الاستغلال 30 عاما، وطالب عبد العال بمراعاة ذلك فى المستقبل.
وتنص المادة الأولى على أن يرخص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية، على أن تكون فترة الاستغلال 30 عاما، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها.
وتهدف الاتفاقية محل مشروع القانون أن تمنح الحكومة المصرية للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التزاما مقصوراً عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للملحق (أ) وما يستجد عليها مستقبلاً بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها، والعمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، وتلبية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت لجنة الصناعة بالبرلمان أن الاتفاقية محل مشروع القانون تحقق العديد من المزايا أهمها، تعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية عبر العمل على التصنيع والتصدير للأسواق العالمية، والجدوى الاقتصادية والمتمثلة في سداد الشركة المستحقات المالية المقررة لكل من وزارة المالية، والمحافظة المختصة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتغطية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية.
بالإضافة إلى تحمل الشركة لكافة النفقات اللازمة لإدارة واستغلال المرفق العام، وقيام الشركة بتدريب وتوظيف العمالة الفنية بما يمكنها من خلق قاعدة عمالية تنفيذية وإدارية ذات خبرة عالية تؤهل الشركة إلى حسن استغلال مرفق المحاجر والملاحات، وإحكام الشركة السيطرة على مرفق المحاجر والملاحات بالدولة المصرية مما يقضي على التنقيب والاستخراج العشوائي للمعادن والأضرار بسطح الأرض الخاصة بها.