رفض مجلس النواب التعديل المُقترح من الحكومة على نص البند رقم 6 من المادة رقم 19 بمشروع قانون الجمارك الجديد، والذى يقضى بإعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من سيارات الركوب للاستعمال الرسمى من الضريبة الجمركية، حيث تقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة على نص البند 6 والذى كان ينص على إعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها رئيس الهيئة، واقترحت الحكومة إعفاء وسائل النقل وسيارات الركوب التى تستوردها الهيئة من الضريبة الجمركية، إلا أن النواب رفضوا المقترح.
ورفض النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التعديل المقدم من الحكومة فى هذا الشأن، واتفق معه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، حيث رأى الاكتفاء بالنص كما وافق عليه المجلس من قبل دون إضافة وسائل النقل وسيارات الركوب التى تستوردها الهيئة إلى الإعفاءات المُقررة.
ومن ناحيته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هنا قيد وهو الاستعمال الرسمى، قائلا: "لا أرى مشكلة فى التعديل المقدم من الحكومة إعمالا لقاعدة أرساها البرلمان، والرقابة الإدارية تقوم بمجهود كبير جدا بالأخص فى مجال مكافحة الفساد ولديها رشد فى الاستخدام".
وجاءت نتيجة التصويت بالجلسة العامة برفض أغلبية النواب لمقترح الحكومة بإعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من سيارات الركوب للاستعمال الرسمى من الضريبة الجمركية.