قرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، حذف الفقرة الثانية من نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتى تنص على أنه دون الإخلال بحالات اعتبار الضريبة واجبة الأداء المنصوص عليها فى القانون الضريبى يُشترط لرفع الدعوى أن يؤدى الممول أو المكلف مبلغاً يُعادل 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها مع المصلحة ، يُرد إليه فى حالة القضاء بعدم خضوعه للضريبة أو يتم تسويته من مجموع مبلغ الضريبة المحكوم عليه بها.
وأضاف الدكتورعلى عبد العال ، أن تلك الفقرة نص غير دستورى بامتياز، قائلا: "لو أنا وضعت سؤال لطالب فى سنة أولى حقوق وقلت له بين النصوص غير الدستورية سيخرج هذا النص، هذا نص غير دستورى ، وقيد على حق التقاضى، ولا يجوز إرهاق حق التقاضى بأى شيء ويجب أن يكون الوصول إليه سهلا وميسورا".
ومن جانبه أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن الضريبة واجبة الأداء بصدور قرار لجنة الطعن، وأن القاعدة العامة فى العالم كله ادفع ثم استرد، فيما أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن نسبة الـ1% تُرد فى حالة القضاء بعدم خضوعه للضريبة ، أو يتم تسويته من مجموع مبلغ الضريبة المحكوم عليه بها، إلا أن الدكتورعلى عبد العال ، تمسك بالتصويت على حذف الفقرة، قائلا: "لا يمكن ربط حق التقاضى بأى شرط، حتى من لا يملك رسوم التقاضى يجوز إعفائه منها".