احتد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ممثلى الحكومة بالجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بعد تمسك الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية بنص المادة 75 من مشروع القانون، كما وردت من الحكومة والتى تنص على: "فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال".
وقال عبد العال منفعلا: "لن يخرج نص من هذه القاعة إلا أن يكون دستوريا، وهناك فارق بين مجلس النواب وأى مكان تانى، أنت هنا تعرض وجهة النظر وتجلس والمجلس من يقرر ولن تقدر على انتزاع الموافقة، إنما طريقة العرض دى لا وغير مقبولة وإلا سأوقف هذا المشروع بقانون ويروح لمجلس آخر"، وتابع: "انعقد المجلس بناءً على طلب رئيس الوزراء ووزير المالية، لكن فرض عقوبات على الناس دون ضوابط أمر غير جائز من الناحية الدستورية".
واقترح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، نصا توافقيا للمادة، لتصبح: "فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، متى ثبت علمه بها".