وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسالة للحكومة عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، بشأن كيفية تعامل أعضاء الحكومة مع المجلس والنواب، وذلك فى حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية وعدد من ممثلى الحكومة، وطلب من المستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس حصر عدد القوانين المالية التى ناقشتها المجلس فى دور الانعقاد الخامس.
وقال "عبد العال"، إن المجلس لم يتأخر وبذل جهودا كبيرة وناقش خلال هذا الدور فقط عدد 115 قانونا، وتابع موجها حديثه لوزير المالية ولممثلى الحكومة: "هذا منهج غير مألوف فى المجالس النيابية، ونرجع لمضابط الجلسات فى فصول تشريعية سابقة، كيف كانت المخاطبة بين الحكومة والمجلس، وأطلب من الأمين العام أن يعطيك نسخة من مضبطة مجالس النواب السابقة، فهناك قواعد، الحكومة يأذن لها الرئيس وتتكلم ومجرد ما تنتهى تجلس ولا تتنفس، ولا يجوز للوزير أن يرفع صوته فى القاعة، لأن الأعضاء لهم أن يرفعوا أصواتهم وهذه طبيعة عملهم، لكن الوزير يخصع لرقابة المجلس سؤالا واستجوابا وطلبات إحاطة وغيرها من الأدوات الرقابية، ولابد أن تكون المعاملة فيها الود لكى لا تغضب النواب، فالوزير عمله ونجاحه من هذا المجلس".
وتابع رئيس مجلس النواب: "قوانين كانت تمر فى نفس اليوم، وقوانين كانت تستلزم أغلبية الثلثين للموافقة عليها نهائيا، وكنا نطلب من أعضاء من الصعيد ويقعودا يوم ويومين من أجل التصويت، لكن لا يستطيع المجلس أن يتحمل مسئولية نص غير دستورى".
وأضاف عبد العال، أنه فى هذا الدور الانعقادى ناقش المجلس ووافق على 115 قانونا ماليا، وفى الخمسة سنوات مدة المجلس أنجز المجلس أكثر من 530 قانونا ماليا، تشمل الحساب الختامى والموازنة العامة، من أصل حوالى 900 قانون وافق عليها المجلس، بما يعنى أن القوانين المالية نصيبها 50% من القوانين التى أنجزها المجلس.
واستطرد: "ولك أن تتخيل أن المجلس طول باله فى مناقشة القوانين، واللجنة تتستغرق 3 و4 أشهر والمجلس يستغرق شهر، وقبل ذلك كلمت الدكتور صديق وقولتله هذا الأسلوب لا يصح مع المجلس، لكن لا مش كدا، ولما أقوله لوزير المالية، أطلع نص من الدستور، نحن نحافظ على الفصلة والنقطة، لازم المجلس يناقش ويرفض هذا ويقبل ذاك، وعلى فكرة لم نعدل ولا نص فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ولكن قمنا بتعديل صياغة، لتكون صياغة منضبطة، وهناك صياغات تجاوزنا عنها لكنها لا تخل بالمضمون، والأهم ملاءمة المشروع للتنفيذ، لو وافقت عليه ولم يواجه القبول والتنفيذ ملوش لازمة".
وذكر رئيس البرلمان، أن المجلس يناقش قانون الإجراءات الضريبية الموحد وهو يتهيأ لإنهاء دور الانعقاد الخامس، متابعا "المفروض لا يناقشه، ورئيس الائتلاف والأغلبية البرلمانية عند الباب من أجل أن يدخلوا النواب لحضور الجلسة، ودى مش شغلتى على فكرة، اللى عايز يحضر يحضر واللى مش عايز ميحضر محيضرش، لكننا نعمل للمصلحة العامة، أنا وكل الأعضاء، وذلك منذ أول يوم انعقاد للمجلس فى يناير 2016، حيث ناقش المجلس 342 قرارا بقانون ووافق عليها فى 15 يوما، والمجلس لم يتأخر وخلال جائحة كورونا شوف كام قانون أنجزناه".
وتابع: "قانون الجمارك نفس النص ويشاء القدر مجلس الدولة يقولك نفس النص، ونلتزم بالمعايير التى وضعتها المحكمة الدستورية، وإلا نيجيى نقول ملناش دعوة بالمحكمة الدستورية وبعد كدا نقول ملناش دعوة بالدستور، نحن فى دولة قانونية ونلتزم بالدستور وسيادة القانون".