أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الاتفاق الثنائى بشأن تعيين الحدود بالمناطق البحرية بين اليونان ومصر في شرق البحر المتوسط، سيمكن مصر من البحث عن مواردها الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة التى تمتد بعمق 12 ميل وخاصة احتياطيات النفط والغاز الواعدة، وهذا يفتح الباب من الوصول لحقول الغاز والنفط وغيرها من الثروات الطبيعية، موضحا أنه بتصديق البرلمان اليونانى بالأمس وموافقة البرلمان المصرى مسبقا تصبح الاتفاقية سارية المفعول وأبلغت بها الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تقطع الطريق أمام تركيا فى السيطرة على المناطق الاقتصادية لمصر واليونان وقبرص خاصة وأن تركيا ليست من الدول الموقعه على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، موضحا أن اتفاقية تعيين الحدود جاءت وفقا لقواعد القانون الدولى باعتبار أن مصر موقعه على اتفاقية الأمم المتحدة 1882 وكذلك اليونان، موضحا أن هناك 3 محددات اساسية وهى التشاور بيتن البلدين فى حال توقيع أى اتفاقيات مع أى دولة آخرى شريكة فى المنطقتين الاقتصاديتين شركة لمصر واليونان، ولا يجوز إلغاء العمل بها أو تجميدها وإنما يتم ذلك من خلال التشاور كما أنه يمكن تعديلها بالاتفاق بينهم، والأمر الثالث هو أن البحث عن الموارد الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية لكل بلد تعنى التشاور مع الطرف الآخر للوصول حول ذلك.
وكان قد صدق البرلمان اليونانى، مساء الخميس، على اتفاق ثنائى بشأن تعيين الحدود بالمناطق البحرية بين اليونان ومصر فى شرق البحر المتوسط، وفى هذا الإطار، قال موقع إيكاثمنيرى اليونانى إن المصادقة تمت بأغلبية 178 صوتًا من أصل 300، فيما عارضها 26 نائباً وأمتنع 81 نائبا عن التصويت.
وأشار الموقع إلى أن موافقة البرلمان اليونانى تمت بواقع 178 صوتًا من حزب الديمقراطية الجديدة وتحالف يسار الوسط من أجل التغيير.