في غضون القبض على محمود عزت صقر الإخوان كما يلقبونه، كانت هناك العديد من التساؤلات حول تواجده في مصر وهل بالفعل كان بالخارج وعاد من فترة قصيرة أم أنه كان هارب خارج البلاد، كما أشاعت مواقع الإخوان وتم الزج به لأسباب أخرى؟
وفقا لموقع العربى الحديث، كشفت مصادر أمنية، أنه لم يكن هارب كما زعمت قنوات الإخوان في قطر وتركيا، عقب اندلاع ثورة 30 يونيو من العام 2013، فلم يتم رصد هروبه أو سفره من كافة المنافذ والموانئ المصرية، كما لم يظهر في أي احتفالية أو تجمع للجماعة سواء في قطر أو تركيا، كما تفعل قيادات أخرى، وهو ما دعم تحريات أجهزة الأمن عن اختبائه في البلاد وعدم هروبه.
معلومات أخرى وصلت لأجهزة الأمن تفيد بتواجد محمود عزت في مدينة القنايات بالشرقية شمال البلاد، وتم اقتحام عدة مقار وأماكن يختبئ فيها، ولكنه كان يختفي ويهرب قبل القبض عليه.
وكشفت المعلومات أن عزت كان يتواصل مع شخصين من جماعة الإخوان داخل مصر، وهما محمد عبدالرحمن، مسؤول اللجنة الإدارية بالجماعة، ومحمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق في عهد الإخوان، وتم إلقاء القبض على الأخير لذي كان رئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر.
هل كان خيرت الشاطر وراء القبض على محمود عزت؟
كان هناك الكثير من الأزمات والمناوشات بين محمود عزت وخيرت الشاطر منذ قرار حل جماعة الإخوان في أغسطس 2014، محمود عزت الذي أصبح أصبح عضًوا بمكتب إرشاد الإخوان عام 1981، ونتيجة طبيعة شخصيته التي تميل إلى الهدوء ويلفها الحس الأمني تدرج في «التنظيم» إلى أن أصبح الأمين العام له، كما تملك من أحشاء «الإخوان» لدرجة أنه كان يسيرها أثناء الخلاف الشهير على انتخابات مكتب «الإرشاد» عام 2009 ،كما أنه السبب المباشر في رحيل النائب الأول للمرشد محمد حبيب، وتوجيه الأصوات في هذه الانتخابات.
هذا الرجل بعد أن حقق ما أراده على خلاف رغبة محمد حبيب، الذي ترك الجماعة بعد محاولته الوصول لمنصب المرشد العام خلفا لـ«عاكف»، فسلم مقاليد «التنظيم» لـ«محمود حسين» حتى يسير بـ «الجماعة» في نفس الطريق الذي رسمه من قبل.
محمود عزت وانقلاباته المتكررة داخل الجماعة
أما في عام 2015، قاد عزت انقلابا داخل الجماعة بعدما أطاحت ما تعرف باسم ”جبهة القيادات التاريخية“ التي تزعمها، بقيادات بمكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة فيما عرف بعد ذلك باسم ”جبهة القيادة الشبابية“ في أعقاب مطالبتهم بمراجعات فكرية وتحقيقات داخلية بشأن سياسات مكتب الإرشاد قبل وبعد ثورة الثلاثين من يونيو، وتصاعد النزاع داخل الجماعة في أعقاب سقوط التنظيم بعد ثورة 30 يونيو، حسمت جبهة عزت الجانب الأكبر منه في أعقاب مقتل القيادي بالجماعة محمد كمال خلال محاولة أجهزة الأمن ألقاء القبض عليه، حيث كان يترأس ما يعرف باسم الجبهة الشبابية.
القضايا التي تجمع محمود عزت وخيرت الشاطر
الإرهابى محمود عزت متهم فى العديد من القضايا وبينها قضية خلية أبناء الشاطر، التى صدر فيها حكم غيابى عام 2017 بالسجن المؤبد لعزت.وفى تلك القضية، اتهمت النيابة محمود عزت ثانى متهم فى أمر الإحالة بعد خيرت الشاطر، اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية ومالية، تتمثل فى أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمه بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها، والتخابر بقصد الإضرار بمركز البلاد، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.
ونسبت النيابة لعزت والشاطر والقيادى الهارب فى تركيا أمين عام الجماعة محمود حسين الإشراف على إمداد المخابرات التركية وكتائب عز الدين القسام بمعلومات عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ونشاطها خصوصا فى شمال سيناء والمعلومات التى حصلت عليها الهيئة عن الأنفاق وبعض المعلومات عن بعض أبراج المحمول العسكرى، والحصول على معلومات من خلال القرصنة الإلكترونية على الشركة المصرية للاتصالات تتضمن معلومات عن ضباط الجيش والشرطة والقضاة.
ونسبت النيابة لخيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة ومحمود عزت ومحمود حسين وأيمن عبدالنبى، التخابر من من يعملون لمصلحة دول أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية فى زمن السلم، وذلك حال كون البعض منهم موظفين عموميين بأن اتفقوا مع أعضاء التنظيم الدولى لجماعة الإخوان بدولة تركيا وقيادات التنظيم بدولة فلسطين على العمل معهم لصالح المخابرات التركية، ولصالح الجناح العسكرى لحركة حماس وأمدوهم بالمعلومات بالبيانات والمعلومات وصور التقارير والوثائق الصادرة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبعض أجهزة ومؤسسات الدولة السيادية التى تتضمن معلومات وبينات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد، والتي تمكنوا من الحصول عليها عن طريق خلايا الاختراق الإلكترونى.