أضرار اقتصادية بالجملة تستنزف خزانة الدولة، نتيجة لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والذى يؤدى إلى استيراد السلع الزراعية والغذائية المدعومة من الخارج بكميات كبيرة، مما يضيف ضغوطا على موارد النقد الأجنبي، ويؤدى إلى الحاجة المستمرة للاستثمار فى استصلاح الأراضى الزراعية الجديدة.
وتضطر الدولة لبناء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية وتحديثها بشكل مستمر لتلائم الاستهلاك المتزايد وغير المخطط في المناطق التي تستشري فيها مخالفات البناء، وتلجأ الدولة إلى بناء الإسكان البديل للعشوائيات مما يكبدها تكاليف مالية باهظة، وهو ما يجعل الدولة تضطر إلى تقديم تعويضات نزع ملكية كبيرة لبعض المواطنين من أصحاب الوحدات السكنية المخالفة، حتى يتسنى لها تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى، والأنفاق لتقليل الازدحام المروري.
ويعتبر عدم التصالح في المخالفات البناء والاستيلاء على أراضى الدولة، الرادع الأكبر والأكثر فاعلية وكفاء للحد من انتشار واستمرار مخالفات البناء، حيث تساعد حصيلة التصالح في مخالفات البناء الدولة في تحسين خدمات المياه والصرف الصحى وتطوير الكبارى والطرق والخدمات التي تقدم للموطنين .