قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب هى من ناقشت قانون الإدارة المحلية الجديد فى البداية، مضيفا أن القانون الجديد يهدف إلى تحديد آليات التصالح بشأن العقارات المخالفة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه أخر النهار المذاع على قناة النهار، أن التصالح يتم على مخالفة المبانى تعد فى القانون جنحة تشستلزم اتخاذ إجراءات لتقنينها وفقا للتشريع، مضيفا أن قانون التصالح يحقق منافع ومكتسبات لأصحاب العقارات المخالفة حال الالتزام بإجراءات التقنين.
وتابع أن القائم على وضع التشريع يجب أن يراعى أوضاع المواطنين المعيشية على أرض الواقع، مضيفا أن الرئيس السيسى يوجه رسائل عديدة فى ملف مخالفات البناء اهمها الحفاظ على الأرض الزراعية، وكذلك بإنهاء أجهزة الدولة إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، والحفاظ على تحديد قيم ملائمة بإتمام التصالح بما لا يرهق ميزانية المواطن.
وتابع أنه لا يوجد مساءلة جنائية على أصحاب الوحدات السكنية فيما يتعلق بدفع قيمة التصالح فى المخالفات، مؤكدا أنه وفقا لقانون يستطيع أصحاب الوحدات السكنية ومالكى العقارات المخالفة التوافق على تقسيم قيم التصالح فيما بينهما.