يعد القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من أبرز التشريعات التى جاءت لتحافظ على الثروة العقارية، وتقضى على أوضاع ظلت عالقة لسنوات طويلة كان لها انعكاسات على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وأثرت بشكل ملحوظ فى الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم جاء التشريع ليقضى على هذا الإرث من المشاكل والعقبات، راعى المشرع العديد من التيسيرات فى القانون، والبعد الاجتماعى للمواطنين.
وفيما يلى نستعرض أبرز القرارات المترتبة على صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، سواء من خلال الموقف من الدعاوى القضائية، ومصير القرارات السابقة الصادرة بشأن الوحدة المخالفة قبل صدور قرار بقبول التصالح.
ووفقا للقانون، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع.
ويترتب على صدور قرار قبول التصالح الآتى:
1. انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة.
2. إلغاء ما يتعلق بها من قرارات.
3. حفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
4. يعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.
5. وفى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة- وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها.
6. تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.