قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الانتقال من دولة الفوضى إلى دولة القانون أمر كان يحتاج إلى إرادة سياسية، لأنه يتعارض مع مصالح جميع المستفيدين من حالة الفوضى التى كانت تمر بها البلاد حينذاك، حيث هناك تعارض مصالح شديد فى هذا الأمر، ولكن الرئيس يريد الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة من خلال حياة كريمة تكون قائمة على إرساء دولة القانون.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التعديات على الأراضى الزراعية بلغت 91 ألف فدان منذ عام 2011، والمناطق العشوائية تمثل عبئا كبيرا على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، والقرى والنجوع والعزب بها 100% بناء عشوائى، و50% فى المدن بناء عشوائى، وهذا الأمر انعكس على مستوى الخدمة المقدمة فى شبكة الخدمات والمرافق.
وأكد وكيل اللجنة، أن الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من أبرز الآليات التى سيتم من خلالها القضاء على ظاهرة البناء المخالف، مؤكدا أن توجيه رئيس مجلس الوزراء لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين من أهم وأبرز الرسائل التى وجهها رئيس الحكومة والتى سيكون لها دور كبير فى القضاء على هذه الظاهرة خاصة وأنها تتفق مع فلسفة القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، حيث أن الحد الأدنى لقيمة التصالح 50 جنيها، متابعا:" القانون لم يأتي كإجراء عقابي كما يتم تسويقه، بل جاء ليصحح أخطاء أنظمة سابقة، ومراعاة البعد الاجتماعى ستكون نقطة حل تنزع مخاوف المواطنين".
وأكد عضو مجلس النواب، أن مراعاة البعد الاجتماعى للفئات غير القادرة المختلفة بشأن تحديد القيمة الخاصة بالتصالح فى المحافظات كان مطلبا للكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة ترجمة هذه التوجيهات من قبل القائمين على تنفيذ القانون على الأرض، حتى لا نفرغ القانون من مضمونه.