قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التسجيل العقارى من أبرز الخطوات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، ولهذا فإن التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 سيكون خطوة نحو الحفاظ على الثروة العقارية والتسجيل العقاري وما له من مميزات تعود بالنفع على على المواطن بشكل مباشر وعلى المجتمع بصورة عامة وعلى قطاع العقارات بشكل عام.
ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ان التسجيل العقاري سيكون المحور الأساسي فى إنشاء قاعدة شاملة للثورة العقارية على مستوى الجمهورية، بالإضافة للعمل على تحقيق استفادة المواطن من الوحدة أو العقار، فيستطيع أن يحصل على قرض بضمان الوحدة على سبيل المثال، واختفاء العديد من المشاكل المتعلقة بالإرث او وضع اليد بصورة نهائية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الثروة العقارية من أكبر القطاعات على مستوى الجمهورية، وبسبب عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة جعل هذا القطاع يعد اقتصاد غير رسمي وموازي للاقتصاد الرسمى للدولة، ولهذا فأن التسجيل العقارى سيكون خطوة حقيقية نحو إنشاء حصر شامل ودقيق لكافة الثروة العقارية فى مصر، وبالتالى يتم دمج هذا القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى للدولة مما يساهم فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، كما يعتبر من أهم الموارد لخفض العجز خلال السنوات المقبلة.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الثروة العقارية تعتبر من أهم وأبرز الاستثمارات على مستوى العالم، مما يستوجب ضرورة وإعادة النظر بشكل كامل فى كافة الملاحظات التى كانت تقف حائلا أمام المواطنين فى الإقبال على التسجيل العقارى.