من أهم الموضوعات التى ناقشتها لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول للمجلس موضوع صناعة الدواء كصناعة قومية وما تتعرض له من مشكلات تحول دون إتاحتها وتطويرها لعدم إمكانية تصنيع المواد الخام والرقابة وتسجيل المنتجات الدوائية والتسعير العشوائي، وما أدى إليه ذلك من نقص في بعض المنتجات الدوائية الحيوية والمهمة لدى المواطن.
وجاء ذلك بحضور نائب وزير الصحة لشئون الدواء، ورئيس الشركة القابضة للأدوية، وممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والنقابة العامة لصيادلة مصر، واتحاد المستثمرين، ومصنعي الدواء.
وانتهت اللجنة إلى وضع 15 توصية للنهوض بهذا القطاع المهم، نستعرضها فيما يلى:
1- وضع محددات واضحة لتسعير الدواء والالتزام بها مع الوضع في الاعتبار البُعدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصرى
2- قيام الأجهزة الرقابية المعنية بالدواء ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وهيئة الرقابة الدوائية عن طريق كوادرها الفنية بدورها بكفاءة في الرقابة الفنية الفعالة وخاصة فيما يتعلق بالمادة الخام لتحقيق المواصفات والجودة المطلوبة وفقاً للمواصفات الفنية العالمية وإمكانية التصدير.
3- إيجاد التمويل اللازم للصرف على أبحاث الابتكار والتطوير مع وضع خطة لاستغلال الأبحاث الموجودة في الجامعات المصرية وتنفيذها لتحقيق التكامل بين صناعة الدواء والأبحاث العلمية المتطورة.
4- الاهتمام بالكوادر البشرية وتطويرها وإكسابها الخبرات والمهارات اللازمة عن طريق التدريب والتأهيل.
5- الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مدخلات صناعة الدواء لإمكانية المنافسة والتصدير.
6- وضع استراتيجية وسياسة دوائية واضحة تنظم تسجيل وتداول الأدوية البيطرية والأعشاب الطبية والمكملات الغذائية.
7- سرعة إصدار القرارات اللازمة لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي لأهميته في سرعة توفير الدواء بالسوق المحلية
8- خفض رسوم الكهرباء والغاز والمياه المفروضة على مصانع الأدوية
9- على الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدم إصدار تراخيص جديدة لإنشاء خطوط إنتاج أو مصانع للدواء حيث إن عدد المصانع المرخصة للدواء والتي تحت الإنشاء يتجاوز نحو 270 مصنعاً وهذا عدد يفوق احتياجات السوق المحلية
10- ميكنة إجراءات تسجيل الدواء بغرض سرعة الانتهاء من تسجيل المنتجات الجديدة للمساعدة في سرعة اتخاذ القرار في القطاع الدوائي.
11- تفعيل الرقابة على المنتجات الدوائية المتداولة عن طريق الإنترنت والإعلانات والتصدي للأدوية المغشوشة والمهربة للحد منها.
12- وضع خطة لتوفير المواد الخام بالأدوية العُشبية والمكملات الغذائية، من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية واستخدام الأساليب الحديثة في تجفيفها وتعبئتها.
13- إزالة كافة العقبات الخاصة بتسجيل المستحضرات الدوائية بالأسواق الخارجية (سعر الدواء في بلد المنشأ- اعتماد مراكز الإتاحة الحيوية وخطوط إنتاج بالمصانع) وفقاً للمتطلبات العالمية وغيرها بما يتسق مع متطلبات أسواق الدواء العالمية.
14- البدء في إعداد خطة لاعتماد مصانع الدواء وفقاً للقواعد العالمية لممارسة التصنيع الجيد (GMP) بما يسهم في فتح أسواق خارجية ويدعم الثقة في الدواء المصري.
15- وضع قواعد ومعايير ومواصفات فنية للمواد الفعالة الخام وفقاً لدساتير الأدوية الحديثة وللمتطلبات العالمية والالتزام بها لضمان جودة وفاعلية وأمان المنتج الدوائي النهائي.