تقدم الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، عن مدينة نصر، ببيان عاجل إلى وزير الداخلية، وذلك لمعرفة أسباب معاقبة الشباب ممن تظاهروا فى ذكرى 25 أبريل ضد اتفاقية جزيرتين "تيران وصنافير".
وأوضح غطاس، أنه مع كل الاحترام لأحكام القضاء فإنه ليس من المعقول أو المقبول أن يتم معاقبة الشباب الذين تظاهروا فى 25 أبريل تمسكا بسيادة مصر على الجزيرتين، بينما لم تقدم الداخلية ولا متهم واحد ممن تظاهروا أيضا دون إذن ورفعوا أعلام السعودية فى ميادين مصر.
وأشار "غطاس"، إلى أن وزارة الداخلية لم تقدم متهما واحد من "المواطنين الشرفاء"، الذين تظاهروا أيضا دون إذن أمام نقابة الصحفيين، قائلا: "أما أن يتساوى جميع المواطنين أمام القانون أو يسقط القانون الذى يميز بين المواطنين ويقسم وحدة المجتمع، وأن دولة القانون لا يجب مطلقا أن تعرف المحاباة أو التمييز".