يتصدى أول قانون للتنمر والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام قليلة، برقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ليواجه مثل هذه الوقائع والتصدى لها تشريعيا.
ويستهدف القانون مواجهة أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون فى أغلبها جسدية، ويأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.
يأتى ذلك فى الوقت الذي نجحت فيه أجهزة الأمن فى القبض على المهتمين الثلاثة المتورطين فى واقعة فيديو متداول لثلاثة شباب، يتنمرون على عجوز ويلقونه في ترعة، وتم تقديم المتهمين الثلاثة المسئولين عن الواقعة لجهات التحقيقات، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واعترف المتهمون بارتكابهم للجريمة، بهدف توثيقها بالفيديو ووضعه على تطبيق التيك توك لحصد أكبر عدد من المشاهدات.
وأدخل القانون تعريقا واضحا للتنمر حيث يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
وواجه القانون اقتراف جريمةالتنمرمن مجموعة بعقوبة صارمة ونرصد تفاصيل ما جاء فى القانون فى ذلك:
-تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني
- أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، وفي حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصى.