قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الأحكام التى صدرت بموجب قانون التظاهر بالسجن ما بين عامين إلى 5 أعوام، لأكثر من 150 شابًا وفتاة من المتظاهرين دون ترخيص، كانت صادمة للحزب ولكل القوى الديمقراطية وهى تؤكد موقفها من هذا القانون الجائر وغير الدستورى، مؤكدًا أن الحزب لا يزال على موقفه الرافض لهذا القانون الذى أحالته المحكمة الإدارية العليا للمحكمة الدستورية.
وطالب القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى بيان له اليوم، الأحد، مجلس النواب بضرورة إصدار قانون بالعفو العام عن سجناء الرأى، ممن يمارسون حقهم فى التعبير السلمى الديمقراطى بعيدًا عن العنف.
وأضاف أن الأحكام المغلظة قد صدرت فى حق من يدافعون عن حدود الوطن المحمية بالدستور والقانون، مشيرًا إلى أن الحزب يُبدى دهشته من حملة مطاردة وترويع معارضى الاتفاقية إلى حد منع مقالات وكتاب من الصحف ووقف برامج والإطاحة بقيادات إعلامية، لأن الرأى الأخر ظهر فى مساحة محدودة فى أجهزة إعلامية قومية ينبغى أن تعكس التنوع وتنتصر لمبدأ التعددية الذى أقره الدستور.
وحذر الحزب من أن هذه التوجهات من شأنها أن تزيد الهوة بين الشباب ومؤسسات الحكم، وأن تزيدهم غضبًا، وتنمى فى صفوفهم تيارات العنف بسبب انسداد قنوات التعبير السلمى الحر ونوافذه، موضحًا أن الحزب يتقدم إلى مجلس النواب بمطالب فى مقدمتها تعديل قانون التظاهر بما يتناسب مع المعايير المعمول بها فى أى مجتمع ديمقراطى ومع المبدأ الدستورى الخاص بممارسة الحقوق الديمقراطية بالإخطار.