يهدف القانون رقم 14 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، لتطوير منظومة الرى الحقلى والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في عملية الرى، بالإضافة لتطهير المصارف الحقلية المكشوفة.
وفيما يلى نستعرض تكلفة تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، وكيفية الحفاظ عليها وفقا لما ورد في القانون، ومن المسئول عن الحفاظ على هذه المنظومة الجديدة:
وفقا للقانون، يلتزم حائزو الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية التي أنشئت في أراضيهم والمحافظة عليها .
ويجوز للمختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أ و أن يخطروا رجال الإدارة التكليف حائزى الأراضي بإجراء ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة المذكورة وذلك خلال المدة التي يتم تحديدها ، وإلا قام الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف . ويكون ذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا بما تكلفته عملیات منظومة تطوير الري الحقلى على مستوى المراوي الحقلية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد ، وتحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضي الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بدون فوائد لمدة لا تجاوز عشر سنوات ، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.