بلغ عدد مشروعات القوانين التي ناقشتها وأقرتها لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب 7 مشروعات، تستهدف جميعها النهوض بمستوى التعليم والبحث العلمى والتشجيع على الابتكار، ولعل كان أبرزها تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فضلا عن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.
ونستعرض فيما يلى الحصاد التشريعى للجنة التعليم بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس:
1- تنظيم الجامعات
مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات، وينص المشروع على إضافة مادة للقانون القائم تجيز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى محدد، بما يضمن استكمال العملية التعليمية، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
2- الملكية الفكرية
وافقت اللجنة أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلاً من الرسم المقرر حالياً وهو ألف جنيه للقيد الواحد، كما تضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم، إلا أن اللجنة قررت إعفاء الطلاب أيضا من تلك الرسوم.
3- صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
كما وافقت اللجنة على تعديل قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويهدف التعديل إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها، وبناء على ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات طلب تخصيص مبلغ 10 جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2019، لزيادة موارد الصندوق الذى يرعى الموهوبين والمبدعين، ومن المتوقع أن يؤدى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب هذه الجامعات، وزيادة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ.
4- تنظيم البعثات والمنح
فضلا عن موافقة اللجنة أيضا على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ويأتى مشروع القانون فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.
5- صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية
بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وتهدف التعديلات إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتي بدأ العمل بها فعلياً وذلك بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.
6- المترولوجيا
ومن التشريعات التى ناقشتها وأقرتها لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "المترولوجيا، وعرف مشروع القانون منظومة المترولوجيا بأنها: "البنية التحتية والأنشطة الخاصة بكافة الموضوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة، ووحدات ومواصفات القياس، من إدارة وإنفاذ وطرح أدواته، بالإضافة الى الضبط الكمى للمنتجات في الأسواق".
ويهدف القانون إلى إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، وإنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.
7- مدينة زويل
كما أقرت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف مشروع القانون إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظراً لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها، حيث اقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشارى الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.