من المنتظر أن تكون هناك حزمة من الإجراءات الجديدة بشأن تراخيص البناء، وذلك وفقا لتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ففي الوقت الذي يتم تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذي يهدف لوضع حد للتعدي ووقف النمو العشوائى، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وبما أن القانون مؤقت سيتم التعامل عقب الانتهاء من تطبيق قانون التصالح وفقا لقانون البناء الموحد.
وفى هذا الإطار، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحفاظ على الثروة العقارية أبرز وأهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، وتم ترجمة هذا الأمر في صورة قرارات وتشريعات لضمان تحقيق ذلك على الأرض، ولعل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من أهم وأبرز التشريعات التي تضمن تحقيق ذلك، ومن ثم تأتي تعديلات قانون البناء الموحد.
ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تعالج القصور الموجود فى القانون الحالى، والتى كانت سببا فى زيادة العشوائيات والبناء المخالف على مستوى الجمهورية، والتي جاء قانون التصالح ليقضي على هذه الظاهرة التي كان لها أثر كبير على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد الحصى، وكيل اللجنة، إن التعديلات تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعنى إجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودورى، مما سيقلل من سيناريو انهيار العقارات فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ان شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، وهذا كان مطلبا للكثيرين من المواطنين.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات نصت صراحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين، منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، حيث تسبب هذا الأمر فى انتشار العشوائيات ومخالفات كثيرة جدا.
وفى ذات الصدد، قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات نصت صراحة على زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسى، ومنحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.
واكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات تنص على أن شهر هو المدة اللازمة وإخطار المحافظ او رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المسئول عن هذا التقصير.