يستعرض "انفراد"، فلسفة وأهداف تعديل قانون السجل التجاري، الذي أقره مجلس النواب نهائيا، حيث يتضمن القانون تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد في السجل التجاري، بالنص على الآتي:
1 - أن يكون مصري الجنسية.
2 -أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري.
3 - أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعي.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أشارت في تقريرها عن القانون، إلي أنه صدر القانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل المادة (3 )من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات يرفض قيد
الأفراد في السجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعى، على أساس أن نص المادة (3 ) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة في النشاط الصناعى، أما آلاف العاملين في هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ولا شك في أن ذلك يهدر حقهم في القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعي لتقويم هذا الوضع، وأوضحت أنه قد عانى الأفراد أصحاب النشاط الصناعى من صعوبات كثيرة للقيد في السجل التجارى منذ صدور التعديل المذكور في عام 2017 ، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.
واعتمد القانون على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعى يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام، أو يجري عمليات تغيير على أي منتج، أيا كان حجمه، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات.