قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما قاله رئيس مجلس الوزراء اليوم بمثابة رسالة طمأنينة للمواطنين، موضحا أن البعض حاول خلال الفترة الماضية تشويه الهدف من هذا التصالح ولكن اليوم رئيس الوزراء أنهى كل تلك المحاولات.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك تقويما دوريا لكل ما يخص قانون التصالح، وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء اليوم، كما وجه "السجيني" التحية إلى مجلس الوزراء لأنه يتابع رد فعل الشارع المصري ويهتم به.
وأردف: هناك عدة ملاحظات فيما يخص قانون التصالح أهمها، المدن الجديدة وارتفاع أسعار التصالح بها.
وتابع أنه قبل مؤتمر رئيس الوزراء يوم الأربعاء الماضي كان عدد المتقدمين إلى التصالح قليل، ولكن بعد المؤتمر وصل عدد المتقدمين للتصالح إلى مليون و400 ألف طلب.
وفيما يخص المدن الجديدة التي تتبع وزارة الإسكان، أوضح أن المخالفات الخاصة بهم انحصرت في الجراجات والروف، والأراضي الإضافية، وأرقام التصالح فيما يخص المدن الجديدة كانت مرتفعة للغاية.
ومن جانب آخر، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إنه مع بداية تنفيذ مسألة خفض الأسعار وتفهم المواطنين للأمر، تجاوز المتقدمين على مخالفات البناء، المليون و300 ألف طلب.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن المصريون استوعبوا أهمية التصالح في مخالفات البناء والحصيلة المالية زادت عن 8 مليارات جنيه، وتخفيض أسعار التصالح، وحث وسائل الإعلام المواطنين على ضرورة التصالح تضاعفت حصيلة مبالغ التصالح، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة بشأن هذا الملف.
وتابع السجيني، أنه حاليًا نستهدف الرقمنة العقارية في مخالفات البناء، ولا بد من وقفة للمدن الجديدة في ظل وجود إشكاليات بها ولم تحصل على نموذج 3، لافتًا إلى أنه تم حل مشكلة تكدس المواطنين لدفع رسوم التصالح في المحافظات على عكس المدن الجديدة.
واستطرد حديثه، مطالبًا المواطنين بالتقدم للتصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المدة، مع إمكانية المطالبة بضرورة مد التصالح، لكن عند مراجعة الأرقام التي تقدمت للتصالح، وإذا وصلت طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى 2 مليون طلب خلال أسبوع، لن نحتاج إلى مد الفترة مرة أخرى.