قال عمرو موسى، رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور ، إن المادة 122 من الدستور توضح أن لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وكل عضو فى مجلس النواب أن يقترح القوانين ويحال كل مشروع إلى اللجان النوعية لمجلس النواب لتقديم تقرير إلى البرلمان بشأن هذه القوانين.
وأضاف رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، خلال الحلقة النقاشية الأولى للمؤسسة، أن الدول تقسم إلى وحدات إدارية، والدولة هى التى تقوم بتحديد وإقامة الوحدات الإدارية، موضحا أن المادة 176 من الدستور تنص لأول مرة على أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية.
وأوضح موسى أن المادة 179 من الدستور تنص على طرق تعيين وانتخاب المحافظين ورؤساء اللجان الإدارية، متابعا: "الدستور يطرح انتخاب المحافظين ومن الضرورى لأى مشروع قانون أن ينظم هذا الانتخاب، موضحا أن اختيار المحافظين يكون بالتعيين أو الانتخاب، لافتا إلى أن التعيين مفيد فى الظروف الحالية، والقانون ينظم هذا الأمر".
وأشار عمرو موسى إلى أن الدستور حدد سن الترشح بحيث لا يقل عن 21 سنة لأعضاء المجالس المحلية، ويخصص 25% للشباب من 21 إلى 35، و50% للعمال والفلاحين، ولابد أن يكون هناك تمثيل مناسب للأقباط بالمحليات.
وأوضح عمرو موسى أن قرارات المجالس المحلية هى قرارات نهائية وهذا شئ مهم ويعطى نوعا من السيادة لهذه المجالس، ولا يجوز حل المجالس المحلية حلا شاملا إلا من خلال القانون وهو ما ينظم شروط الحل.